کشتیرانی ایران به بخش خصوصی واگذار شود| ارزش افزوده معادن بالاتر از صنایع است

به گزارش می‌متالز، نود و پنجمین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دولت عصر امروز شنبه در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

مهارت در تجارت را از دست داده‌ایم

رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست گفت: ما مهارت در تجارت را از دست داده‌ایم و به‌خاطر برخی محدودیت‌ها، زنجیره‌های تولید دچار مشکل شده است، همین امر در کیفیت کار‌ها تاثیر گذاشته است و در نتیجه قیمت تمام شده‌ی محصول افزایش یافته است.

یونس ژائله، سوء مدیریت در حوزه‌ی واردات را یکی از مشکلات موجود در کشور دانست و افزود: در شرایط تحریمی، اگر حوزه‌ی واردات به‌درستی مدیریت نشود، مشکلات ما دو چندان خواهد شد.

وی بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی به عنوان پیشران اقتصادی تاکید کرد و گفت: با حذف سیاست‌های اقتصاد دستوری، فرصت رقابت در منطقه و بازار‌های بین‌المللی برای بخش خصوصی افزایش یافته و به تبع آن زنجیره ارزش در کشور تولید می‌شود.

ژائله خواستار اصلاح مدیریت صادرات غیر نفتی نیز شد و افزود: خواهش ما از دولت این است که امور کشتی‌رانی ایران را به بخش خصوصی واگذار کند و در کنار آن با تقویت ناوگان حمل و نقل کشور، زمینه فعالیت بخش خصوصی را مهیا کند.

وی در ادامه با اشاره به نتایج پایش ملی در حوزه فضای کسب و کار گفت: متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد افول شاخص‌های متعددی در حوزه فضای کسب و کار هستیم.

رئیس اتاق تبریز، کمبود نیروی کار در استان را یکی دیگر از چالش‌های پیش رو در حوزه‌ی صنعت دانست.

تحقق رشد ۶ درصدی در استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه هدف کلی دولت را از طرح شعار سال، توجه ویژه به بخش صنعت در کنار کنترل تورم دانست.

محمد کلامی، تحقق رشد ۶ درصدی در راستای رسیدن به افزایش تولید و کاهش میانگین تورم استان را از اولویت‌های استان عنوان کرد.

عدم همخوانی حقوق کارگران با هزینه‌ها

نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه عدم همخوانی حقوق کارگران با هزینه‌ها را یکی از عوامل موثر در کاهش رغبت برای فعالیت در حوزه‌ی صنعت عنوان کرد.

جمشید برزگر گفت: واقعیت جامعه این است که این درآمدها، کفاف زندگی را نمی‌دهد.

وی در ادامه به بحث بیمه و مشکلات مربوط به تامین اجتماعی اشاره کرد و خواستار رفع قوانین مخل در این زمینه شد.

لزوم قطع بیمه بیکاری برای رفع کمبود نیروی کار

دبیر هیات رئیسه اتاق بازرگانی تبریز در این نشست گفت: پرداخت بیمه بیکاری یکی از عوامل کمبود نیروی کار در استان است.

رضا جعفری ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار نفر در استان، بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که با قطع این بیمه حداقل نصف آن‌ها دوباره به بازار کار باز خواهند گشت.

وی با اشاره به تربیت دانشجو بدون توجه به نیاز بازار گفت: علی‌رغم وجود فارغ‌التحصیلان بیکار در جامعه، ما در زمینه‌ی نیروی کار ساده با کمبود مواجه هستیم.

ارزش افزوده معادن، بالاتر از صنایع است

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز در این نشست، وجود معادن را یکی از ظرفیت‌های استان دانست و افزود: متاسفانه این پتانسیل هنوز مغفول مانده است.

صمد حسن‌زاده تاکید کرد: ارزش افزوده معادن برای استان و کشور، بالاتر از صنعت و تولید است.

وی با اشاره به وجود تورم در جامعه گفت: در کنار این چالش، ما با مشکل شبکه‌ی توزیع نیز در استان مواجه هستیم و باید در این حوزه کنترل و نظارت بیشتری صورت گیرد.

ضرورت افزایش مراودات تجاری اتاق تبریز با اتاق‌های بازرگانی سایر کشور‌ها

نماینده کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی در این نشست بر ضرورت افزایش مراودات تجاری اتاق تبریز با اتاق‌های بازرگانی سایر کشور‌ها تاکید کرد.

حسین حاتمی افزود: ارزش افزوده تجارت خارجی در اقتصاد کشور و ایجاد چرخش مالی، موثرتر از مبادلات داخلی است.
وی خواستار توجه ویژه به پتانسیل مناطق آزاد و تقویت جایگاه آن در حوزه‌ی اقتصاد شد.

عدم ورود اداره استاندارد به بحث نظارت بر هتل‌ها و اماکن گردشگری

رئیس جامعه هتل‌داران آذربایجان‌شرقی با اشاره به مشکل موازی‌کاری بین دو مجموعه استاندارد و میراث فرهنگی در رابطه با نظارت بر تاسیسات گردشگری گفت: هتل‌ها و اماکن گردشگری هم به‌هنگام اخذ پروانه کسب‌و کار و هم در زمان تمدید پروانه، ملزم به رعایت استاندارد در تمام بخش‌ها هستند و میراث فرهنگی به‌طور دقیق و مداوم بر عملکرد هتلداران نظارت دارد.

کریم رسول‌زاده ادامه داد: ورود و نظارت اداره استاندارد به این حوزه، در شرایطی که نظارت مستمر از سوی میراث فرهنگی صورت می‌گیرد، نه‌تن‌ها موجب صرف وقت و هزینه اضافی می‌شود، بلکه به‌دلیل عدم تعریف الگوی واحد بین این دو مجموعه، هتلداران را با مشکل اساسی مواجه خواهد کرد.

وی خواستار تفویض تمامی اختیارات نظارتی به تاسیسات گردشگری از جمله آسانسور به اداره کل میراث فرهنگی استان شد.

مدیر کل استاندارد آذربایجان‌شرقی نیز در این دیدار گفت: این اداره کل بر اساس الزامات قانونی موظف به نظارت بر تاسیسات گردشگری است.

بابک بدلی افشرد افزود: نظارت بر رعایت استاندارد‌ها در اماکن گردشگری به‌دلیل حضور و تجمع مردم ضروری است.

وی گفت: این اداره کل مطابق با استاندارد‌های میراث فرهنگی، فرم ارزیابی طراحی کرده است تا مانع از موازی‌کاری بین دو مجموعه شود.

احمد حمزه‌زاده، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نیز در این جلسه گفت: صدور پروانه بهره‌برداری اماکن گردشگری، نیازمند اخذ گواهی استاندارد است و بدون رعایت موارد مربوطه، هیچ واحد گردشگری از اداره کل میراث فرهنگی، مجوز فعالیت دریافت نمی‌کند. با این حال در موارد تخصصی نظارت بر تاسیسات بر عهده میراث فرهنگی است، اما در موارد ایمنی از جمله آسانسور یا سیستم گرمایشی و سرمایشی، ورود اداره کل استاندارد ضرورت دارد.

منبع: تحلیل بازار